پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩
 


چاپ خبر Print
یادداشت: فرصت های سوخته و تجربیات اندوخته در مناطق آزاد کشور

موضوعات مرتبط: محصولات دانشی اقتصاد مقاومتی

فرصت های سوخته و تجربیات اندوخته در مناطق آزاد کشور

محسن کشاورز؛ پژوهشگر دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

فرصت های سوخته و تجربیات اندوخته در مناطق آزاد کشور


مقدمه:

در 15 اردیبهشت 1399 اکثریت مجلس دهم موافقت خود را با کلیات لایحه ایجاد سه منطقه آزاد در سرخس، دوغارون و مازندران اعلام نمودند و به استناد این ماده واحده، در بخش های مذکور، مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایجاد خواهد شد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پیشتر و در جریان طرح تاسیس 60 منطقه آزاد ویژه اقتصادی در بهمن سال 98 مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی فکری پارلمان، مخالفت صریح و جدی خود را با تاسیس مناطق آزاد جدید اعلام نمود  و از مجلس خواست تا به جای توسعه کمّی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به دنبال تدابیری برای توسعه کیفی مناطق موجودباشد.

مرکز پژوهش ها معتقد است در حالیکه عملکرد مناطق آزاد کشور قابل دفاع نیست و تقریباً نیمی از مناطق ویژه اقتصادی نیز غیرفعال هستند، راه اندازی مناطق جدید، به لحاظ منطق علمی و کارشناسی توجیه چندانی نداشته و نمی تواند گرهی از اقتصاد ایران بازکند.
مناطق آزاد چیست؟

مناطق آزاد چیست؟"به بخش هایی از قلمرو سرزمینی یک کشور از محدوده قانونی و اداری گمرکات کشور خارج بوده و مبادله با جهان در آن تابع شرایط جهانی و تجارت آزاد است، منطقه آزاد گفته می شود". منظور از "آزاد" بودن در این مناطق این است که جریان مبادله کالا، سرمایه، نیروی کار و فناوری به دور از محدودیت های تعرفه ای قرار داشته و بنگاه‌های موجود در این مناطق می توانند به مبادله آزاد با کشورهای منطقه و جهان بپردازند. انواع مختلفی از مناطق آزاد در جهان وجود دارد که شامل مناطق آزاد تجاری، مناطق آزاد صنعتی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مناطق آزاد گمرکی، مناطق آزاد گردشگری، ویژه اقتصادی، آزاد شرکت ها، پردازش صادرات و ممتاز صادراتی می شود. این مناطق عمدتاً با تفاوت هایی که از لحاظ نوع فروش کالا، مالیات و روادید دارد از همدیگر متمایز می گردند. به عنوان مثال، تفاوت مناطق آزاد تجاری-صنعتی با مناطق ویژه اقتصادی در این است که بنگاه های فعال در مناطق آزاد تجاری-صنعتی از تخفیف مالیاتی 15 ساله برخوردار هستند اما تخفیف مالیاتی برای بنگاه های مناطق ویژه تابع ضوابط و مقررات داخلی کشور است. از طرف دیگر، خرده فروشی در مناطق ویژه صرفاً برای اتباع خارجی ممکن است اما در مناطق آزاد تجاری-صنعتی این امکان علاوه بر اتباع خارجی برای داخلی ها نیز فراهم خواهد بود. همچنین مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات کشور در سایر مرزهاست اما در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، روادید در مرزها صادر می گردد و از این رو جابجائی انسانی بسیار تسهیل شده است.

نظریه های اقتصادی پشتیبان مناطق آزاد:

اصول لیبرالیسم اقتصادی و پارادایم بازار آزاداصلی ترین تئوری پشتیبان مناطق آزاد، اصول لیبرالیسم اقتصادی و پارادایم بازار آزاد است. منطبق بر این اصول، تجارت آزاد حداکثر رفاه اقتصادی را برای جامعه ایجاد می کند و وضع هرگونه محدودیت های مالیاتی و تعرفه ای می تواند تولید را از نقطه بهینه دور کرده و سطح رفاه اجتماعی را کاهش دهد. راهبرد توسعه صادارات به عنوان یکی از رویکردهای اساسی که رشد اقتصادی را در تعامل نزدیک با تجارت بین الملل و صادرات کالا و خدمات از کشور مبدا به کشورهای مقصد می داند، اصلی ترین دیدگاهی است که به اتکا آن، راه اندازی مناطق آزاد تجاری توجیه می شود. مبتنی بر این راهبرد، صادرات پایه اساسی رشد اقتصادی محسوب شده و برای تحقق توسعه اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر بشمار می رود. بر این اساس، مناطق آزاد با جهت گیری تقویت کانال های صادراتی برای یک کشور، به عنوان سیاستی ذیل راهبرد توسعه صادرات معرفی شده است.تاسیس مناطق آزاد در جهان پس از دهه 1960 که راهبرد توسعه واردات جای خود را به راهبرد توسعه صادرات به عنوان رویکرد توسعه صنعتی برون گرا داد، شتاب گرفته و کشورهای مختلفی از جمله کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای سوسیالیستی آن را به عنوان یک سیاست اثربخش مورد توجه قرار دادند. بر این اساس، هم کشورهایی که حکمرانی اقتصادی خود را مبتنی بر اصول بازار آزاد تنظیم کردند همانند کره جنوبی، سنگاپور و امارات و هم کشورهایی که ذاتاً تمایلی به بازار آزاد نداشته و بیشتر دولت محور بودند همانند چین و هند اقدام به راه اندازی مناطق آزاد تجاری کرده اند.نکته قابل توجه دیگر این است که در ادبیات اقتصادی چند هدف کلیدی برای راه اندازی این مناطق ذکر شده و در واقع ملاک های اصلی در ارزیابی کارآمدی این مناطق هم سرعت دستیابی به این اهداف است. رقابت پذیر کردن اقتصاد ملی، اتصال تدریجی با اقتصاد جهانی، توسعه منطقه ای، رفع محرومیت، جذب سرمایه خارجی و داخلی، ایجاد فرصت های شغلی، دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و افزایش صادرات در زمره مهم ترین اهدافی است که معمولاً در تبیین علل راه اندازی این مناطق ذکر می شود.

پیشینه و عملکرد مناطق آزاد در ایران:

اولین دورخیزهای ایران برای تاسیس مناطق آزاد اقتصادی به سال های اولیه دهه 1330 برمی گردد که البته به دلیل فقدان شرایط لازم، این ایده تا دهه 1340 به تعویق افتاد و در سال های پایانی این دهه بود که مرکز بین المللی توریستی-تجاری در کیش تاسیس گردید. پس از انقلاب اسلامی و از برنامه اول که استراتژی توسعه صادرات در دستور کار قرار گرفت، مساله راه اندازی مناطق آزاد تجاری توجه دولت و مجلس را به خود جلب کرد و بر این اساس در سال 1368 جزیره کیش میزبان تاسیس اولین منطقه آزادی تجاری در کشور گردید. در ادامه در سال های 1369 منطقه آزاد تجاری در قشم و در سال 70 نیز در چابهار آغاز به کار نمود. پس از این هم مناطق آزاد دیگری در ارس، انزلی، اروند و ماکو تاسیس گردید تا تعداد مناطق آزادی اقتصادی ایران تا سال 1398 به عدد 7 برسد.
علیرغم تمایل بالای دولت ها و مجالس گوناگون برای توسعه کمّی و کیفی این مناطق، ارزیابی های صورت گرفته نشان از شکست این سیاست اقتصادی و بروز ناکارآمدی های جدّی در اداره این مناطق است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که با عنوان "فراتحلیل مقالات مرتبط با مناطق آزاد"  در سال 95 منتشر نمود، اقدام به ارائه تصویری جامع و کامل از عملکرد این مناطق کرده است. گزارش مذکور با تحلیل عملکرد مناطق آزاد از منظر حجم صادرات، حجم واردات، ترکیب درآمدها و هزینه ها، اشتغال، جذب سرمایه خارجی، جذب سرمایه داخلی، سرمایه گذاری زیربنایی، توسعه فناوری های پیشرفته، ترانزیت کالا، شرکت ها و موسسات ثبت شده، حضور در بازارهای جهانی (توریسم) و سرمایه گذاری در توسعه انسانی نشان داده که شکاف قابل توجهی میان عملکرد این مناطق با اهداف اصلی از راه اندازی آنان وجود دارد.

پیشینه و عملکرد مناطق آزاد در ایران:

همانطور که این گزارش تصریح کرده، حجم صادرات در مناطق آزاد نسبت به حجم صادرات غیرنفتی کشور به طور متوسط در سال های 1373 تا 1388  صرفاً در حد 2.5 درصد بوده و این گواهی بر عملکرد نامناسب این مناطق در تقویت تولید و بازاریابی جهانی کالاهای داخلی است. آمارهای ارائه شده در این گزارش مبیّن این مهم است که متوسط نسبت واردات به صادرات در فاصله زمانی 1388 تا 1391 در حدود 7 بوده و این یعنی واردات کالا از این مناطق به داخل کشور از صادرات کالا از این مناطق به سایر نقاط جهان به طرز معناداری فاصله گرفته است. آمارهای جذب سرمایه گذاری خارجی هم بیانگر این مهم است که حجم سرمایه گذاری خارجی در این مناطق در سال 91 در حدود میزان آن در سال 75 بوده است.

ترکیب سرمایه گذاری ناچیز صورت گرفته در این مناطق نشان می دهد که سهم عمده ای از سرمایه گذاری ها نه در بخش تولید، بلکه در زمینه تجارت و خدمات بوده و این امر گواهی بر فاصله گرفتن فعالیت های این مناطق از مدار تولید صنعتی است. سهم پایین مناطق آزاد در ترانزیت کالا در منطقه و نسبت 30 برابری مسافرین داخلی به خارجی و عدم موفقیت در جذب مسافران خارجی نشان می دهد که این مناطق در زمینه ایجاد ارتباط و اتصال با اقتصادهای جهانی و حضور در بازارهای بزرگ دنیا نیز موفقیتی بدست نیاورده است.

صادرات در مناطق ازد کشور

مرکز پژوهش ها در جمع بندی این گزارش، دو دسته علت اصلی برای تحلیل این ناکامی ها ذکر کرده و معتقد است که در صورت فراهم نشدن پیش شرط های لازم، وضعیت مناطق آزاد تجاری کماکان نابسامان بوده و نمی توان اهداف توسعه ای را از آنها انتظار داشت. یک دسته از این علل، ناظر به سطح محیط نهادی مرتبط با این مناطق است که بیشتر در زمینه قوانین، حقوق مالکیت و نهادهای مالی قابل تحلیل است. در این سطح، تناقضات موجود در قوانین اداره این مناطق و تعارض منافع پنهان در مقررات و آئین نامه های مرتبط اصلی‌ترین چالش های نهادی این مناطق محسوب می گردد.

به عنوان مثال، قانون تامین مالی این مناطق برای تکمیل زیرساخت‌ها و پوشش هزینه های جاری از محل تعرفه های وضع شده بر واردات کالا یا عدم شفافیت قوانین مرتبط با حقوق مالکیت سرمایه گذاران خارجی از جمله نمونه هایی قابل تامل در این بخش هستند. سطح دوم چالش های توضیح دهنده این ناکامی ها، مسائل مرتبط با حکمرانی و مدیریت این مناطق است. ضعف در آئین نامه های اجرائی و بخشنامه‌ها در کنار تداخلات ساختاری در اداره این مناطق، از جمله چالش های اصلی این سطح هستند. توضیح اینکه ساختار مدیریتی این مناطق به تصریح قانون، دولتی بوده و سرمایه این مناطق متعلق به دولت است؛ لذا ناکارآمدی‌های مدیریت دولتی که در بخش های دیگر نظام حکمرانی گریبانگیر کشور است، در این زمینه هم ردپایی پیدا نموده است. از سوی دیگر، هر چند به تصریح قانون، اداره این مناطق با سازمان مناطق آزاد است اما بر اساس تقسیمات کشوری، فرمانداران و بخشدارانی که این مناطق در حوزه استحفاظی آنان قرار دارد، در این زمینه مداخله کرده و از لحاظ مدیریت این مناطق، ناهماهنگی جدی بین مدیران محلی و ملی ایجاد شده است.

ابهامات اقتصاد سیاسی توسعه مناطق آزاد:

هر چند آمار و اطلاعات مندرج در این گزارش به صورت مبسوط و دقیق، روایت 3 دهه ناکامی در مدیریت و سیاست‌گذاری اقتصادی مبتنی بر مناطق آزاد را به خوبی نشان می دهد اما در عین حال این پرسش مهم مطرح است که دلایل اصلی دولت ها و مجالس برای توسعه این مناطق چیست؟ به نظر می رسد که دو جریان اصلی، به عنوان کلیدی‌ترین ذی نفعان توسعه این مناطق در داخل و خارج دولت و مجلس بر طبل ماجرا کوبیده و به دنبال اقناع دستگاه حکمرانی برای تن دادن به این سیاست اقتصادی شکست خورده هستند. یک دسته از این افراد، مدیران دولت محلی و نمایندگان مجلس هستند که ایجاد این مناطق را در انتصاب و انتخاب مجدد خود به شدت اثرگذار دانسته و آن را رمز پایداری صندلی مدیریتی خود می دانند.

وضعیت اقتصادی در مناطق ازاد ایران

طرح نمایندگان مجلس برای تصویب 60 منطقه ویژه اقتصادی در بهمن ماه سال گذشته و در نزدیکی انتخابات مجلس یازدهم شاعبه ی سیاسی این اقدام را پررنگ نموده لذا می توان آن را طرحی در راستای  منافع انتخاباتی برخی از نمایندگان دانست. دسته دیگر هم جریان تجار واردات گرا و دلالان زمین و مسکن هستند که راه اندازی مناطق آزاد در هر نقطه ای را فرصتی برای کسب سود از واردات کالا و افزایش قیمت زمین و مسکن می دانند. همانطور که گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد 12 درصد از شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد، تولیدی و صنعتی بوده و 46 درصد شرکت های ثبت شده خدماتی و 42 درصد باقیمانده هم شرکت های تجاری هستند که در واقع درگاه توسعه واردات به کشور هستند.

درصد به نسبت پایین شرکت های تولیدی و صنعتی در مقابل شرکت های تجاری نشان دهنده حضور جدی واردات گرایان در این مناطق و سوای است. از سوی دیگر جهش قیمت زمین و مسکن در این مناطق به جهت فرصت اقتصادی ویژه ای که فراهم شده، کاملا قابل پیش بینی است و باز این مبادلات به شدت داغ خواهد شد. بر همین اساس است که یکی از نمایندگان مجلس دهم که شهرستان انتخابیه وی از جمله نقاطی است که مجوز احداث منطقه آزاد گرفته است، از مردم خواسته تا عجله ای در فروش زمین و ملک نداشته و درانتظار فرصت های اقتصادی بهتری برای فروش در آینده ای نزدیک باشند .

جمع بندی:

در نهایت به عنوان جمع بندی باید به این نکته مهم توجه داشت که تحلیل و ارزیابی عملکرد مناطق آزاد، خود بیانگر این مهم است که نظام حکمرانی بایستی هوشمندی ویژه ای در زمینه سیاست گذاری اقتصادی به خرج دهد و از فرصت های سوخته و تجربیات اندوخته در توسعه مناطق آزاد کشور درس گرفته و تا زمانی که ظرفیت های لازم برای پشتیبانی نهادی و مدیریتی اداره این مناطق ایجاد نکرده، زمین بازی را برای مدیران قدرت طلب و دلالان فرصت طلب هموار ننماید.

ناکارآمدی های سیاستی و نارسایی هایی مدیریتی که به گواه آمار و شواهد، در تجربه مناطق آزاد تجاری کاملاً مشهود و ملموس است، خود گواهی بر کیفیت نامطلوب حکمرانی اقتصادی کشور بوده و برون رفت از چالش‌های موجود و تحقق اقتصاد مقاومتی را در هاله ای از ابهام فرو خواهد برد.

-

 

1399/02/24 - ١١:٣٠ / شماره خبر: ١١٥٠ / تعداد نمایش خبر: 79
1399/02/24 - ١١:٣٠ / Code: ١١٥٠ / Number: 79
کاربر مهمان
1399/03/16 21:40
0
0
عالیست. شدیدا موافقم مخصوصا با این مطلب : افراد، مدیران دولت محلی و نمایندگان مجلس هستند که ایجاد این مناطق را در انتصاب و انتخاب مجدد خود به شدت اثرگذار دانسته و آن را رمز پایداری صندلی مدیریتی خود می دانند.
محسن بیژن
1399/03/16 14:24
0
0
عالی بود
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 





«نشریات علمی دانشکده»

  فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی          فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی          فصلنامه مدیریت اسلامی          فصلنامه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی           نشریه علمی پژوهش های مدیریت سیستم

آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - پردیس مرکزی- دانشكده و پژوهشكده مدیریت و اقتصاد

تلفن تماس: 77105823-021    پست الکترونیکی: ckm@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.
همراهان این صفحه:2788